بالاخره قانون هدفمندی یارانه ها که بر مبنای واقعی کردن قیمتها بود ، از سه ماهه آخر سال 1389 شروع شد که ماده یک آن مربوط به اصلاح قیمتهای انرژی است. مطابق این قانون دولت مجاز بود 50% از سهم درآمد حاصله از منابع هدفمندی را به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت نماید ولی تقریباً همه درآمدها را به توزیع مساوی بین تمام اقشار اختصاص داد. داده های آمـاری گویای این امر است که یارانــه نقــدی در ابتدا تا حدودی نابرابری ها را کمتر کرد ولی در ادامه ، اجرای نادرست آن به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر شد به طوری که با از بین رفتن تأثیر موقتی آن نابرابری ها با شدت بیشتری به میان خانوارهای ایران بازگشت.
برخی انتقادها در مورد عدم اجرای صحیح قانون مذکور که آن را از اهداف اصلی خود دور ساخت به شرح موارد پنجگانه ذیل عنوان شده است:
1)عدم مراعات تدریجی در افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و برق و...
2)عدم اختصاص30% از درآمد حاصل از افزایش قیمتها برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بی کاری کارگران
3)عدم اختصاص20% از درآمدهای حاصله به بودجه عمومی دولت
4)اختصاص مساوی یارانه به خانوارها بدون توجه به میزان درآمد آنها
5)عدم پرداخت سهم تأمین اجتماعی و توسعه بیمه همگانی
در کنار اجرا نشدن موارد پنجگانه فوق عدم تحقق کامل منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها ،سایر منابع را نیز برای تامین و پرداخت ماهانه یارانه ها گسیل نمود. موضوعاتی از این قبیل و سایر عوامل که گزارش های مراکز رسمی از جمله مرکز پژوهش های مجلس نیز موید این امر است باعث افزایش نرخ تورم و منفی شدن رشد اقتصادی کشور شد که نتیجه آن باعث افزایش نابرابریها و کاهش رفاه خانوارها بخصوص روستائیان گردید. حال این سئوال جدی مطرح می شود که آیا خانوارهایی که پول نقد می گیرند اگر نسبت به چند سال قبل مقایسه شود چه دردی از آنها را دوا میکند؟ و آیا صرف پرداخت یارانه ناچیز کفایت می کند ؟و آنها نمی خواهند کار سرپرستشان ادامه یابد و یا جوانشان کاری بدست آورد! اینها پرسشهای اساسی است که مطرح است.
درست است که بعضا در بین عموم صحبت می شود که همین مقدار یارانه نیز برای یک خانوار کم درآمد یک پشتوانه خوبی است ، اما باید گفت هم اکنون دولت سالانه 42000 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه ها می نماید در صورتی که درآمد حاصل از منابع هدفمندی درحدود 28 تا 30 میلیارد تومان میباشد و طبق قانون تنها 15-14 هزار میلیارد تومان از رقم فوق مجاز به پرداخت مستقیم به مردم است . از این رو عدم توجه به اجرای دقیق قانون مذکور و آثار و تبعات منفی آن فشار های مضاعفی را به دهک های پایین در آمدی وارد می نماید که اگر این مبالغ پرداخت نمی شد هزینه های اضافی نیز به خانوارها تحمیل نمی شد .البته شکی نیست که دهک های پایین درآمدی و اقشار آسیب پذیر باید جامعه هدف پرداخت یارانه و همواره تحت حمایت دولت قرار گیرند تا به تدریج با توانمندی و بهبود اوضاع اقتصادی آنها بخصوص خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی فاصله توزیع درآمدها کمتر شده و به عدالت توزیع اجتماعی و اقتصادی نزدیک تر شویم ولی به نظر نگارنده پرداخت نقدی یارانه ها به شیوه فوق که در اصل مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی ،آب و نان بود از ماهیت اصلی خود دور شده ، که نه تنها بهبود و رشد اقتصادی ایجاد نمی کند بلکه با وارد نمودن آسیب های جدی به سایر بخشهای اقتصادی از جمله تولید روز به روز بر مشکلات کشور می افزاید .
کلام آخر اینکه یارانه 45500 تومانی اگر در روزهای اول اجرای قانون هدفمندی مبلغ قابل قبولی برای پوشش هزینه های خانوار بود امروز دیگر محلی در خرج کرد خانوارها ندارد و همین مساله باعث شده تداوم اجرای این قانون نیاز به باز نگری اساسی داشته باشد که امید است با درس گرفتن ازتجربیات قبلی در برنامه ششم توسعه راهکارهای جدیدی نسبت به توزیع یارانه نقدی اتخاذ شود و رویه فعلی پرداخت نقدی یارانه ها متوقف و اصلاح شود.
مشاهده و عضویت در کانال تلگرام:
https://www.telegram.me/vdini
| 
بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی به یارانه پنهان اختصاص دارد به عنوان مثال حامل های انرژی را می توان از این نوع نام برد که ارزان تر از قیمت تمام شده و قیمت قابل معامله در بازارهای منطقه ای در کشورعرضه می شود.