بودجه عمومی «حق مکتسبه» هیچ نهادی و سازمانی نیست.هر سازمانی که از بودجه عمومی استفاده می کند،
باید ثابت کند:
چرا هست؟
چه خروجی دارد؟
اگر نباشد چه میشود؟
نهاد بیاثر مساوی است با بار اضافه روی دوش مردم.
اصلاح بودجه یعنی:
نه فشار بیشتر بر مردم،
نه مالیات جدید،
بلکه قطع بودجه نهادهای ناکارآمد.
۱۴۰۵سال حسابکشی باید باشد، نه تعارف.
پیشنهادات قابل اجرا:
به نظر می رسد در شرایط فعلی اگر در تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، سازوکار «بازبینی کامل هزینهها» بهصورت مرحلهای و هدفمند اجرا شود؛ بهگونهای که هیچ دستگاهی صرفاً بر مبنای سابقه بودجهگیری، مستحق دریافت منابع عمومی تلقی نشود، نتیجه بهتری عاید کشور مان خواهد نمود.
1. لایه اول: اجرای فوری در حوزه اختیارات دولت
این سازوکار بهصورت کامل و بدون استثنا بر کلیه نهادهای زیرمجموعه مستقیم قوه مجریه اعمال شود، از جمله:
- وزارتخانهها
- سازمانها و مؤسسات وابسته
- شرکتهای دولتی
- دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی
- صندوقها و مؤسسات دولتی
الزامات اجرایی:
- هر دستگاه مکلف شود در پیوست بودجه، مأموریت خود را حداکثر در یک صفحه تبیین کند.
- حداکثر سه خروجی مشخص، قابل سنجش و قابل ارزیابی ارائه دهد.
- آثار این خروجیها در سه سال گذشته بر یکی از موارد زیر گزارش شود:
- رشد اقتصادی
- اشتغال
- کاهش هزینههای عمومی
- ارتقای رفاه عمومی
در این روش بودجه سال قبل نباید در هیچ سطحی بهعنوان مبنای تخصیص تلقی شود و هر ریال درخواست بودجه، مستلزم توجیه مجدد است.
2. لایه دوم: مدیریت سیاسی – اداری نهادهای بودجهبگیر
بهجای رویکرد پرهزینه حذف مستقیم، نهادهای بودجهبگیر بر اساس میزان کارآمدی، در پنج گروه طبقهبندی شوند:
- حیاتی و ضروری
- قابل ادغام
- قابل واگذاری به بخش خصوصی
- کماثر یا فاقد خروجی مؤثر
- نمادین، موازی یا زائد
اقدامات پیشنهادی:
- حذف یا قطع تدریجی بودجه برای گروههای چهارم و پنجم
- ادغام نهادهای گروه دوم
- جایگزینی تخصیص بودجه نهادی با قراردادهای مشخص در گروه سوم
این رویکرد ضمن کاهش هزینههای سیاسی، دارای اثر واقعی و پایدار بر مخارج عمومی است.
3. لایه سوم: تغییر منطق تخصیص از «نهاد» به «خروجی»
در فعالیتهایی که ماهیت حاکمیتی ندارند، دولت بهجای تأمین بودجه ثابت برای نهادها، صرفاً خریدار خروجی مشخص، قابل سنجش و مقایسهپذیر باشد.
در صورت امکان انجام همان فعالیت با هزینه کمتر و کیفیت بالاتر توسط بخش خصوصی یا نهادهای جایگزین، منابع عمومی به سمت آن گزینه هدایت شود.
4. نقش کلیدی رئیس قوه مجریه
موفقیت این رویکرد مستلزم سه اقدام اساسی از سوی عالیترین مقام اجرایی کشور است:
- اعلام رسمی پایان تلقی بودجه بهعنوان حق مکتسبه
- پذیرش و مدیریت مستقیم هزینههای سیاسی حذف یا اصلاح نهادهای ناکارآمد
- شفافسازی عمومی درباره میزان بودجه دریافتی نهادها و خروجیهای واقعی آنها
شفافیت، زمینهساز نظارت اجتماعی و افزایش پاسخگویی نهادی خواهد بود.
7. جمعبندی
اصلاح ساختار بودجه بدون اصلاح منطق تخصیص منابع امکانپذیر نیست. اجرای بازبینی کامل هزینهها، هرچند ضرورتی اجتنابناپذیر برای مهار کسری بودجه و کاهش فشار تورمی است، اما فرآیندی ساده و کمهزینه نخواهد بود و با مقاومتهای نهادی و منافع تثبیتشده مواجه میشود.
موفقیت این رویکرد مستلزم همکاری و همراهی همه ارکان نظام حکمرانی از جمله دولت، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی و سایر دستگاههای مؤثر در تصویب و اجرای بودجه است. بدیهی است دولت بهتنهایی قادر به پیشبرد این اصلاح ساختاری نخواهد بود و بدون اجماع حداقلی میان نهادهای تصمیمگیر، اصلاح پایدار شکل نخواهد گرفت.
در عین حال، تجربه نشان داده است که تداوم وضع موجود، رضایت کوتاهمدت گروهی محدود از ذینفعان بودجه عمومی را تضمین میکند، اما هزینه آن در بلندمدت به کل جامعه و بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد تحمیل میشود. اصلاح بودجه، اگرچه پرهزینه در کوتاهمدت است، اما در افق میانمدت و بلندمدت، تنها مسیر افزایش اعتماد عمومی، ثبات اقتصادی و حفظ منافع ملی خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۵ میتواند نقطه آغاز این مسیر اصلاحی باشد؛ مشروط بر آنکه منافع عمومی و پایداری اقتصادی کشور، بر منافع گروهی محدود ترجیح داده شود.
| 
