مدیرانی که تصمیم نمی‌گیرند… و بدتر از آن، مدیرانی که نمی‌توانند تصمیم بگیرند بخش قابل توجهی از تأخیرها و طولانی شدن اقدام‌ها و برنامه‌های دولت، صرفاً به دلیل کمبود منابع مالی نیست. آنچه بیش از هر چیز تأثیرگذار است، محافظه‌کاری یا بی‌تفاوتی مسئولین تصمیم‌گیر در دولت است. مدیرانی که جرأت تصمیم‌گیری ندارند، یا توان آن را ندارند، عملاً موجب ناتوانی در پیشبرد بسیاری از امور کلیدی کشور می‌شوند. نگاهی به مصوبات دولت در طول سال های اخیر بیندازید. انبوهی از مقررات، آیین‌نامه‌ها، و مصوبات شورای اقتصاد به چشم می‌خورد که اجرای بسیاری از آن‌ها باید به منابع بخش خصوصی وابسته باشد؛ همان سیاستی که در چارچوب مردمی کردن اقتصاد مطرح شده است. اما این سؤال مطرح است: آیا بدون هموار کردن مسیر توسط مسئولین دولتی که مسئولیت قانونی این امر را بر عهده دارند، می‌توان انتظار حرکت رو به جلو از بخش خصوصی داشت؟

با توجه به تحولات و تغییرات گسترده در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح جهان، کشور و حتی استان‌ها که به دلایل مختلف از جمله ورود نسل جدید با فکر و نیازهای متفاوت به جامعه، تغییر در سبک زندگی مردم، تحریم‌های نرم با شیوه‌های جدید، تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان و منطقه، افزایش روحیه مطالبه‌گری در مردم بویژه جوانان و سایر موارد دیگر ایجاد گردیده است، بنظر می‌رسد دیگر نمی‌توان با سبک و سیاق گذشته در قوه مقننه قانون‌گذاری کرد. در شرایط کنونی، کشور برای برون رفت از چالش‌های متنوع در حوزه‌های مختلف نیازمند ورود افراد نخبه با ویژگی‌های خاص به قوه مقننه می‌باشد تا بتوانند با تحلیل‌های علمی زمینه‌های بروز مشکلات را شناسایی و نسبت به رفع آنها با اولویت قوانین موجود، اصلاح قوانین گذشته و یا وضع قانون‌های جدید و با تکنیک‌های ابتکاری بر اجرای قانون‌های موجود و وضع شده، نظارت دقیق داشته باشند.