می توان گفت سیاستهای پولی و  مالی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند.  برای درک بهتر موضوع به تعریف این دوسیاست پرداخته می شود

تعریف سیاست مالی و پولی : 

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .
هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .
قانون اساسی کشورمان دراصل چهل وسوم یکی ازضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را «« تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و ... »» قرار داده است .
به قراری که تعریف شد سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد . درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد . 

سیاست مالی ( Fiscal policy )

سیاست مالی یکی از نقاط تلاقی سیاست و اقتصاد است ، زیرا سیاست نقش بسیارمهمی درتعیین هدف یا هدفهای سیاست مالی دارد . زمانی که دولت گریبانگیر مسایل اجتماعی و پیامدهای سیاسی ناشی از آن مسایل باشد راهی را انتخاب می کند که به حل یا تخفیف آنها منتهی گردد . به عنوان مثال اغلب دولتها درهنگام انتخابات ، سیاست کاهش تورم و افزایش کمکهای بلاعوض و رفاه عمومی را درپیش می گیرند . درصورتی که مهمترین هدف دولت کاهش وابستگی اقتصادی و حفظ استقلال باشد ، تلاش میکند در مخارج ارزی خود به نحوی صرفه جویی کند که حتی المقدور گرفتارکسری تراز پرداختها و بدهی به دولتهای خارج نگردد و درصورتی که بیکاری مشکل عمده باشد هدف اصلی را ایجاد اشتغال و افزایش تولید قرار داده و سیاست مالی مناسب برای دستیابی به اهداف مذکور را انتخاب میکند و درصورتی که مشکل عمده تورم باشد سیاست مالی شکل ضدتورمی به خود می گیرد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی طبقه بندی آن به سیاست مالی انبساطی و سیاست مالی انقباضی است :

الف ) سیاست مالی انبساطی درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب میشود و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیاتها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است . 

ب ) سیاست مالی انقباضی درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب میشود و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیاتها و کاهش مخارج دولتی به شمار می رود .

سیاست مالی جزئی از فرآیند تثبیت اقتصادی ( Economic stabilization ) به شمار می رود . تثبیت اقتصادی زمانی ازطریق خودکار و به کمک نهادهای مالی و مالیاتی موجود در نظام اقتصادی عمل می کند که دراین صورت اینگونه نهادها را تثبیت کننده های خودکار ( Automatic stablizers ) می نامند . تثبیت اقتصادی زمانی دیگر ازطریق لوایح قانونی و مصوبات هیئت وزیران انجام میشود ، که بطور عمده درلوایح بودجه که برای تصویب به مجلس تقدیم میشود منعکس می باشد . ابزاری نظیر تغییر در مالیاتها و تغییر درهزینه های دولت و ساختار آن که دراین نوع تثبیت مورد استفاده قرار می گیرند جزء تثبیت کننده های اختیاری ( Discretionary stablizers ) به شمار می روند .
شایان ذکراست که منظور از تثبیت اقتصادی کاهش نوسانات و هدایت فعالیت اقتصادی به سمت اشتغال کامل است و لزوماً منافاتی با رشد اقتصادی ندارد درکشورهای روبه توسعه ، هدف اشتغال کامل اغلب دست نیافتنی است و سیاست مالی براساس نیل به اهداف رشد اقتصادی که در برنامه های توسعه اقتصادی تعیین می شوند تنظیم گردیده و درلایحه های بودجه سالیانه مورد تجدید نظر و تصحیح لازم قرار می گیرند . بنابراین باکمی مسامحه هدف اشتغال کامل برای کشورهای مذکور را میتوان با هدفهای رشد اقتصادی یکسان قرار داد و از تثبیت کننده های بودجه برای تحقق آن هدفها استفاده نمود . 

سیاست پولی ( policy Monetary ):

سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد . چنانکه قبلاً متذکر شده ایم ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد . سیاست پولی بردونوع انبساطی و انقباضی تقسیم میشود .
الف ) سیاست پولی انبساطی : به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود . افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده ، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله ای برای نیل به اشتغال کامل است .
ب ) سیاست پولی انقباضی : به منظور مقابله با تورم و فشار قیمتها اتخاذ میشود . به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می دهد . کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی ، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشارهای تورمی را سد میکند .
سیاست پولی اصولاً برنظریه مقداری پول درهردو شکل قدیمی ( کلاسیکها ) و جدید آن ( فریدمن و مکتب پولی ) مبتنی است . نوع سیاست پولی مورد استفاده اغلب انقباضی و ضد تورمی است و به صورت انبساطی تنها درشرایط کم اشتغالی و آن هم در کوتاه مدت باعث افزایش تولیدو اشتغال کل میشود .
ازمهمترین ابزارهای رایج سیاست پولی درکشورهای پیشرفته نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک مرکزی است که به نام نرخ بانک (Bank rate ) معروف است و کمترین نرخ بهره ای است که به بانک مرکزی برای تنزیل بروات درجه اول به کار می گیرد و شاخص تغییرات سایرنرخ بهره ها می باشد که درکشورهای رو به توسعه البته چندان نقشی به عهده ندارد .
بجزاستفاده از ابزار رایج سیاست پولی ، بانک مرکزی همچنین از ابزارهایی نظیر ایجاد سقف برای اعتبارات بخشهای مختلف تولیدی و تعیین سهم آنها ازکل اعتبارات ، تعیین حداقل ذخیره قانونی ، الزام بانکها به نگهداری نسبت معینی از دارائیهای آنی نسبت به بدهیهای دیداری ، تعیین نرخ کارمزد عملیات بانکی ، تعیین نوع معاملات و عقود مجاز برای بانکها استفاده میکند .

ارتباط سیاستهای مالی و پولی : 

ارتباط سیاستهای پولی و مالی و تعیین تعادل عمومی به کمک ابزار آی اس ، ال ام ( IS-LM ) انجام می گیرد . IS نمودار ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که بازار کالا را درتعادل نگه میدارند و LM ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که تعادل بازار پول را حفظ میکنند . سیاست مالی باعث جابجایی اولیه IS و سیاست پولی باعث جابجایی اولیه LM می گردد . سیاستهای انبساطی باعث انتقال IS و LM به سمت راست و سیاستهای انقباضی باعث انتقال آنها به چپ می گردند .
منظور از تعادل عمومی تعیین سطحی ازتولید ملی و نرخ بهره است که بازارهای کالا و پول را درحالت تعادل نگه دارد . تعادل در بازارکالا روی خط IS و تعادل دربازار پول روی خط LM قرار دارند و برخورد این دو خط تعادل عمومی را تعیین میکند . همچنانکه درمبحث تاثیر تعادل پولی برتعادل اقتصادی نمی توان تعادل اقتصادی را بدون دخالت بازار پول به طور واقع بینانه ای تعیین کرد . به عنوان مثال اگر بانک مرکزی برای دفع فشار تورمی حجم پول را کاهش و نرخ بهره را افزایش دهد ، افزایش نرخ بهره ازطریق تاثیر بر سرمایه گذاری و کاهش تقاضای کل حجم درآمد ملی و اشتغال را کاهش میدهد . لکن همزمان با کاهش درآمد ملی تقاضای معاملاتی برای پول نیز رو به کاهش گذاشته حجم پول بیشتری برای تقاضای بورس بازی پول آزاد شده و درنتیجه ازشدت افزایش نرخ بهره کاسته شده و تاثیر آن برسرمایه گذاری تخفیف می یابد بدین ترتیب همچانکه در ابتدا سیاست پولی بر بازار کالا تاثیر میکند شرایط بازار کالا نیز برنتایج سیاست پولی موثر است و تعادل نهایی از ارتباط متقابل این دوبازار به دست می آید.

 منابع و ماخذ مورد استفاده در تعاریف:.
1- اقتصاد کلان «« پایه ای و کاربردی »» ، احمد اخوی ��" تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، چاپ اول / 1374
2- سایت اینترتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران