شانا_ گروه نفت: مطالعه عملکرد و تجربه دیگر کشورها نشان می دهد مدیریت انرژی بدون سرمایه گذاری دولت به عنوان بزرگترین ذینفع امکان‌پذیر نیست و دولت باید علاوه بر اعمال مجموعه ای از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی، بخشی از هزینه طرح ها را حتی به صورت کمک بلاعوض پرداخت کند.

طرح هدفمند کردن یارانه ها در سال ٨٩ با شعار عدالت اجتماعی آغاز شد و در واقع، هدف اصلی مجریان این طرح بزرگ که دردولت دهم اجرا شد ، توزیع یارانه های انرژی به نسبت مساوی در بین افراد جامعه بود . این طرح در بحث مدیریت انرژی موفق نبود و تاثیر چندانی برکاهش شدت انرژی نداشت. دلیل اصلی عدم موفقیت آن نیز عدم تخصیص سهم بخش تولید از محل درآمد طرح بود.

مطالعه عملکرد و تجربه دیگر کشورها نشان می دهد بهینه سازی و مدیریت انرژی بدون سرمایه گذاری و حضور دولت به عنوان بزرگترین ذینفع امکان‌پذیر نیست و دولت باید علاوه بر اعمال مجموعه ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی، ‌در طرح ها و پروژه ها مشارکت کند و بخشی از هزینه های طرح ها را حتی به صورت کمک بلاعوض پرداخت کند.

به عنوان یک نمونه تجربی، در ژاپن که از شدت انرژی بسیار پایینی برخوردار است، ‌در پروژه های بهینه سازی انرژی که توسط شرکت های خدمات انرژی اجرا می شود یک سوم از کل سرمایه گذاری هر پروژه را دولت به عنوان کمک بلاعوض پرداخت می کند؛ این کار سبب افزایش توجیه اقتصادی پروژه ها می شود و افزایش انگیزه شرکت ها را جهت سرمایه گذاری در اجرای پروژه به دنبال دارد.

در مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها که از ابتدای سال ٩٣ آغاز می شود، در قانون بودجه مبلغ ١٠ هزار میلیارد تومان از درآمدهای طرح برای کمک به بخش تولید (بهینه سازی مصرف انرژی دربخش های تولیدکننده) در نظر گرفته شده است. درحال حاضر که زیرساخت های مورد نیاز از جمله استانداردهای معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید و استاندارد برچسب انرژی تجهیزات انرژی بر و همچنین استاندارد برچسب انرژی ساختمان ها تدوین و مقررات ملی مربوطه (از جمله مبحث ١٩) موجود است، درصورت تزریق مبلغ فوق به بخش تولید و با نظارت دستگاه های ذیربط گام بلندی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت انرژی برداشته خواهد شد. بدیهی است درصورت عدم پرداخت یارانه بخش تولید نباید انتظار افزایش بهره وری انرژی را داشت.

البته با توجه به سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، صرفه جویی در مصرف انرژی باید با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی و به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه صورت گیرد .

در این راستا مجلس شورای اسلامی در اسفند سال ٨٩ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (به شماره ١٧٧٠) را به عنوان اقدام غیرقیمتی تصویب کرد که مکمل قانون هدفمندکردن یارانه ها بعنوان اقدام قیمتی است. شرط موفقیت قانون هدفمندی یارانه ها، اجرای این قانون است. همچنین تا وقتی که فناوری های نوین بهینه سازی انرژی و تجهیزات انرژی بر راندمان بالا با قیمت رقابتی نسبت به تجهیزات موجود در بازار وجود نداشته باشد و امکان استفاده مصرف کننده از آن وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار کاهش مصرف انرژی را انتظار داشت.

با توجه به مصرف بسیار بالای انرژی در بخش خانگی و تجاری (بیشتر از ٤٠ در صد از کل مصرف) و همچنین غیر مولد بودن این بخش (عدم ایجاد تولید ناخالص داخلی) باید تخصیص یارانه به این بخش سهم بیشتری داشته است . دولت باید مبلغ بیشتری را جهت کمک به تولید تجهیزات انرژی با رده برچسب انرژی بالا از جمله بخاری گازسوز، آبگرمکن ها، ‌پکیج ها و بویلرها که استفاده از آنها عمومیت دارد تخصیص دهد .

محمد میرزایی
رئیس امور بهینه سازی انرژی در تاسیسات و تجهیزات ساختمان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت