امیر خجسته در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به نهایی شدن طرح اصلاح جداول حوزه انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان، گفت: اصل 64 قانون اساسی مقرر داشته که تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال 1368 پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نماینده می‌تواند اضافه شود.

وی ادامه داد: در ادامه همین اصل آمده که محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند که با توجه به این اصل قانون اساسی باید به نکاتی توجه کرد.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور خاطرنشان کرد: اول اینکه از سال 78 به بعد یعنی حدود 15 سال است که موضوع افزایش تعداد نمایندگان عملی نشده و همچنین طرح افزایش تعداد نمایندگان به دلیل تنوع و گستردگی شهرها و درخواست‌های متعدد مردم همواره از جمله طرح‌های جنجالی و مهم می‌باشد که وقت و نیروی انسانی فراوانی از کمیسیون را به خود اختصاص داد.

خجسته افزود: در قانون اساسی شاخص‌هایی همچون عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها به عنوان شاخص‌های افزایش تعداد نمایندگان در نظر گرفته شده و همچنین برای افزایش تعداد نمایندگان اجباری وجود نداشته و چنانچه شرایط مهیا باشد می‌تواند حداکثر تا 20 نفر اضافه شود.

وی در ادامه بیان کرد: بر این اساس و به دلیل عمل به دستور قانونی ما با دو پیشنهاد مواجه بودیم که هم دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه داده بود و هم نمایندگان مجلس طرحی تهیه کرده بودند که در برخی موارد اشتراک و در برخی موضوعات نیز اختلاف نظر وجود داشت که با توجه به استقرار دولت جدید و عدم ارسال مجدد لایحه قبلی طرح پیشنهادی نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و با توجه به حساسیت مضاعف و ویژه این طرح تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شد.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با اشاره به تصمیمات صورت گرفته در کمیسیون متبوعش در این خصوص، گفت: تشکیل کمیته‌ای ویژه با حضور چند نفر از نمایندگان مجلس و مشاورین و پیگیری و برگزاری جلسات منظم جهت بررسی موضوع و تشکیل کارگروه ویژه در این خصوص که طبق برآوردهای اولیه بیش از هشت هزار و 400 نفر در این زمینه فعالیت کردند از جمله این اقدامات بود.

خجسته ادامه داد: همچنین جهت حفظ و رعایت عدالت و توزیع عادلانه و منطقی نمایندگان در سطح کشور و بهره‌مندی از رضایت عمومی شاخص‌هایی بر اساس قانون تهیه شد که طبق این شاخص‌ها عدالت در توزیع نمایندگان به دقت لحاظ گردید و برای هر کدام از شاخص‌ها امتیازاتی در نظر گرفته و طبق این امتیاز 20 نفر نماینده جدید در سطح کشور پخش شد.

وی در پایان گفت: همچنین در این طرح علاوه بر افزایش تعداد نمایندگان ترتیبی اتخاذ شد تا برخی حوزه‌های انتخابیه نیز بر اساس شاخص‌های فوق اصلاح شوند به این ترتیب که برخی حوزه‌ها ادغام و برخی دیگر نیز تفکیک شدند.