به بیان دیگر پرداخت یکسان یارانه نقدی به تمامی افراد جامعه هم غیر منطقی و هم غیر قانونی است و بر همین مبنا طرح شناسایی و حذف چند دهک از افرادی که نباید یارانه نقدی دریافت کنند در فاز دوم مورد توجه قرار گرفته است. در بسیاری از کشورهای دنیا این اقدام انجام شده و در ایران نیز امکان پذیر است. در میان بیست کشوری که اصلاح قیمت حامل های انرژی را اجرایی کرده اند تنها در ایران به همه افراد جامعه به صورت یکسان یارانه پرداخت می شود.
در دولت دهم نیز بحث حذف تعدادی از دهک های جامعه از فهرست یارانه بگیران نقدی مطرح شد و با عنوان خوشه بندی دهک ها نیز به اجرا گذاشته شد ولی در پی اعتراض های گسترده، دولت مجبور به عقب نشینی از طرح فوق و در نهایت پذیرش پرداخت یکسان یارانه نقدی به همه افراد شد. اکنون چند روزی از ثبت نام فاز دوم هدفمندی یارانه ها می گذرد. مرحله ی حساسی که تیم اقتصادی دولت را در معرض آزمون مهمی قرار داده است. و هرگونه اشتباهی مثل آنچه درفاز اول رخ داد می تواند سال ها دولت را درگیر مشکلات شدیدی از قبیل؛ کسری بودجه، بی ثباتی در بازار، افزایش تورم و نارضایتی مردم نماید. لذا برای در امان ماندن از اشتباهات استراتژیک در فاز دوم هدفمندی یارانه ها توجه به چند نکته به شرح زیر ضرورت دارد:

1- مدت زیادی است دولت از طریق رسانه های دیداری و شنیداری اقدام به تبلیغ(بخوانید التماس) انصراف از دریافت یارانه می کند. تاجایی که حتی در متن پر بیننده ترین سریال نوروزی سیما و یا حاشیه گزارش حساس ترین مسابقه فوتبال لیگ برتر هم مباحثی در ارتباط با تبلیغ این موضوع به صورت ناشیانه گنجانده شده بود. آنچه دولت در بستر این تبلیغات به دنبال آن می باشد افزایش انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه است. غافل از اینکه کسی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار است طبق قانون و منطق ذاتاً مستحق دریافت یارانه نیست. پس اینگونه ادبیات ملتمسانه در تبلیغات دولت تنها منجر به ایجاد ذهنیتِ غلط استحقاق در برخی افراد می شود. به بیان ساده تر یا افراد با توجه به اوضاع مالی خود از حق دریافت یارانه برخوردارند که یارانه باید طبق قانون به آن ها پرداخت گردد و نباید آن ها را با امور تبلیغاتی و تشویقی به انصراف از یارانه ترغیب کرد و یا از این حق بی بهره اند که گذشت کردن و اعلام انصراف از چیزی که نسبت به آن حقی ندارند بی معناست. به نظر می رسد این یک مسأله روانی در فاز دوم هدفمندی یارانه هاست که از آن غفلت شده است.
2- اگر دولت می خواهد همراهی و رضایت مردم را تا انتهای انجام این طرح با خود داشته باشد باید در طول اجرای آن همواره به مصالح مردم -حداقل به اندازه مصالح خود!- فکر کند.(هر چند در حقیقت باید مصالح دولت و مردم کاملاً یکی باشد). به بیان دیگر اکنون که قرار است افرادی از فهرست دریافت کنندگان یارانه حذف شوند باید بررسی های دقیقی صورت پذیرد که در روال طبیعی زندگی گروهی از مردم خللی ایجاد نگردد. اگر قرار است "داشته" های مردم شامل؛ درآمد، مسکن، حساب های بانکی و ... شناسایی گردد "داشته" های دیگری مثل اقساط بانکی، تعداد فرزندان، هزینه ی عائله، اجاره مسکن و... نیز وجود دارد. پس چه خوب است به "نداشته" های آن ها هم دقت شود.
3- نکته ی مهم دیگر افزایش قیمت هاست. همه ساله پس از تحویل سال همه کالاها دستخوش افزایش قیمت ها می گردند. در حالی که قبل از این نیز پیش بینی می شد بعد از شروع سال جدید شاهد افزایش مجدد قیمت برخی از اقلام اساسی سبد کالای خانوار باشیم، این اتفاق گویا از هم اکنون به صورت آرام آغاز شده است. اگر قرار است مردم در طرح های اقتصادی با دولت همکاری کنند باید دغدغه های مالی آنان مرتفع گردد. ثبات بازار و کنترل قیمت ها خصوصاً در ارتباط با کالاهای اساسی یکی از مهمترین نگرانی های مردم است که باید بدان توجه شود.
4- طبق قانون درآمد‎های حاصل از اجرای گام دوم هدفمندی‎ یارانه‎‎ها باید در چند محور اصلی به‎کار گرفته شود؛ به صورتی که دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان را صرف کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه‎سازی مصرف انرژی در واحد‎های تولیدی، خدماتی و مسکونی (ماده ۸ قانون هدفمندی‎ یارانه‎ها) کند و هم‎چنین مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز به تقویت نظام سلامت و ۲ هزار میلیارد تومان نیز به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران اختصاص دهد. لذا ضرورت دارد مردم عزم جدی دولت برای تحول اساسی در موارد فوق الذکر را مشاهده نمایند. تا از اجرای هدفمندی یارانه ها در فاز دوم رضایت و حمایت کامل داشته باشند.

سخن پایانی این که یکی از اهداف هدفمندکردن یارانه‌ها کاهش فاصله خانوارهای ایرانی در استفاده از یارانه پنهان است لذا برای تحقق این مسأله شناسایی مستحق و غیرمستحق اهمیت فراوانی دارد. مقوله ای که باید با دقت و وقت سپاری مناسب انجام پذیرد. مسلماً یکی از جدی ترین چالش ها در راه حذف دهکهای پردرآمد از جمعیت یارانه بگیر همان نبود پایه اطلاعاتی دقیق در مورد میزان درآمد افراد جامعه است. عدالت ایجاب می‌کند، یارانه‌ها متناسب با "درآمدها، هزینه ها، داشته ها و نداشته" های مردم پرداخت گردد و از منابعی که فعلاً به خانواده‌های بی‌نیاز داده می شود، درجایی دیگر استفاده شود.

منبع:مدیر یار